بخش‌هایی از مفاد لایحه برنامه هفتم قابل اجرا نیست

به گزارش جام جم آنلاین، حسن‌ موسوی‌ چلک، افزود: برنامه هفتم توسعه ضعف‌های زیادی دارد و به نظر می‌رسد نوشتن هر بخش از آن را به یکی از ارگان‌های دولتی واگذار کرده‌اند‌.

به گفته وی بخش‌هایی از این لایحه نیز حالت توصیه‌ای دارد و نمی‌توان آنها رادر قالب برنامه  اجرا کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برخی موارد آورده شده در این لایحه شرایط اجتماعی را ناگوارتر می‌کند، ادامه داد: برای نمونه اجرای ماده 15 این لایحه به نوعی سبب می‌شود که امنیت شغلی بسیاری از شهروندان بیش از گذشته به خطر بیفتد، چراکه به کارفرمایان اجازه می‌دهد به افراد تازه‌کار معادل یک دوم حقوق قانونی را پرداخت کنند. علاوه بر این اختیار لغو یک طرفه قرار داد  نیز به کارفرما داده شده است که به بی‌ثباتی در شغل و به نوعی بهره کشی از کارگران دامن خواهد زد.

موسوی چلک با اشاره به اینکه شرایط برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز نگران کننده خواهد بود، افزود: براساس ماده 16 این لایحه افرادی که از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد به کارفرمایان معرفی می‌شوند، نیز چنین شرایطی دارند و کارفرمایان اجازه دارند که حداقل حقوق را به آنها پرداخت کنند‌. اما مشخص است که مددجویان این دو سازمان شرایط اقتصادی نامناسبی دارند. به همین دلیل بیش از گذشته دچار مشکل خواهند شد.

وی‌ در گفت‌وگو با جام جم آنلاین ادامه داد: چنانچه هدف حمایت از ‌ افراد تحت پوشش است، بهتر بود سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان در قبال بکارگیری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی یا سازمان زندان‌ها اعمال می‌شد، نه این که این افراد را تحت استثمار قرار دهند.

تکرار در لایحه

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرد: براساس ماده 170 طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ‌که در قانون برنامه ششم، پنجم و چهارم نیز آمده بود قرار است، دوباره نوشته شود. اما نکته اینجاست که در ماده 170 لایحه برنامه هفتم این مساله به عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گذاشته شده است. اما در ماده 179 ‌سازمان  اجتماعی کشور مسئول این کار شده است.

موسوی چلک ادامه داد: در ماده 175 این لایحه نیز آمده که شورای انقلاب فرهنگی باید برای تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی اقدام کند. اما براساس ماده 179 ‌ وزارت کشور مسئول این کار است.

به گفته وی ‌ متن ماده 16 و 20  این لایحه نیز تکرار شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لایحه ماهیت برنامه را ندارد، گفت:‌ برای نمونه در یک بند آن آمده است که  وزارت دادگستری، شورای برنامه‌ریزی توسعه خواهد شد، این درحالی است که این مساله ربطی به برنامه توسعه ندارد.

موسوی چلک ادامه داد: در بند ت ماده 270 این لایحه نیز آمده که واگذاری کارها به عهده مدیریت یکپارچه شهری است. اما دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند وظایف خود را به شهرداری‌ها تفویض کنند. علاوه بر این ابتدا باید لایحه‌ای برای این مساله نوشته شود و تبدیل به قانون شود تا بتوان آن را اجرا کرد‌. به عبارت دیگر لایحه مدیریت یکپارچه شهری ابتدا باید به قانون بدل شود بعد در این خصوص تصمیم ‌گیری کرد.

بدون ساز و کار

وی افزود: در ماده 70 این لایحه نیز به ‌ اشتغال بانوان پرداخته شده است، اما برای این مهم  ساز وکار اجرایی وجود ندارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه در برخی ماده‌های لایحه‌ برنامه هفتم اعداد و اهدافی مشخص است، که نمی‌توان به آنها دست پیدا کرد، ادامه داد: برای نمونه براساس ماده 166 این لایحه ‌ نرخ باروری باید در پایان این برنامه به  2.5  برسد، اما اخیرا در هفته جمعیت گفته شد که نرخ باروری در کشور کمتر از عدد یک است. به همین دلیل برای رسیدن به این هدف نیازمند سازوکار اجرایی مناسبی هستیم که اکنون در دسترس نیست.‌

موسوی چلک با اشاره به اینکه در این لایحه به رشد سالانه ازدواج و موالید نیز پرداخته شده است، گفت: برای این اهداف نیز سازوکاری در نظر گرفته نشده است.

جای خالی اطلاعات مناسب

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برنامه‌های این لایحه بدون استفاده از اطلاعات و آمار  دقیق که بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن بوده انجام شده است، توضیح داد: برنامه‌های توسعه پیشین براساس نتایج به دست آمده از سرشماری‌های انجام شده در کشور نوشته شد با این حال برنامه هفتم توسعه بدون اطلاعات مناسب مانند جمعیت و مهاجرت و مولفه‌های دیگر نوشته شده است.این در حالی است که از اخرین سرشماری تا انجام شده  حدود هفت سال می گذرد و در این مدت‌ تغییرات قابل توجهی را در مسائلی مانند کیفیت جمعیت کشور، شرایط بعد از کرونا، بلایای طبیعی، تغییر سبک زندگی، گسترش استفاد از فضای مجازی و مهاجرت های داخلی وخارجی ‌ شاهد هستیم،  به همین دلیل نمی‌توان بدون چنین اطلاعاتی برای پنج سال آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.‌

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه براساس ماده 176 این لایحه ‌هر سال باید 10درصد از جرایم کشور کاسته شود، افزود: ‌ چنین هدف گذاری‌هایی باید براساس ‌داده‌های واقعی و آینده‌نگری انجام شود.

وی عنوان کرد: در این لایحه آمده که شورای انقلاب فرهنگی برای طرح کنترل و کاهش طلاق اقدام کند. اما‌ این مساله ‌ربطی به این نهاد ندارد، زیرا شورای انقلاب فرهنگی نهادی سیاست گذار است و اجرایی نیست.‌

موسوی چلک گفت: نکته دیگر اینکه در این لایحه مساله سلامت اجتماعی  به حوزه وزارت کشور و امنیت داخلی  منتقل شده است. اما مسائل اجتماعی نباید به چنین حوزه‌هایی سپرده شود.‌

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در این لایحه‌ تشتت زیادی دیده می‌شود، تاکید کرد: این برنامه قابلیت اجرایی ندارد و در صورت تصویب احتمالا زمینه برای بازی با اعداد از سوی مدیران فراهم می‌شود و آنها به این شکل سعی خواهند کرد که عملکرد خود را مطلوب نشان دهند.

وی درباره نکات مثبت این لایحه نیز عنوان کرد: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پوشش بیمه سلامت برای همه شهروندان و ساماندهی اتباع بیگانه و حمایت از آنها نیز برخی از نکات مثبت این لایحه به شمار می‌رود.